انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 13184
07:54

وقتي امريکا اجازه مبادله بانکي را اين بار گرانتر از برجام به ايران مي فروشد!

مساله آنجا جالب توجه مي شود که گروه اقدام مالی(FATF) ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان به نقل از رجانیوز، کارگروه اقدام مالی  (FATF) در بیانیه‌ای از «تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم» و «تصمیم ایران برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام» خبر داده است. 
 
پذيرش سازوکار FATF توسط دولت روحاني اما ريشه در برجام و مقدمه سازي پيچيده آمريکايي ها در پيوند زدن رفع تحريم هاي بانکي با ساز و کار FATF دارد. 

 
در گزارش اول از اين سلسله گزارشها اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت که مقامات آمريکايي در سايه بي توجهي اعضاي تيم هسته اي ، در تنظيم برجام موفق شدند با درج يک بند در پيوست دوم برجام عملا تدام تحريم هاي بانکي را با استناد به برجام ممکن کردند. 
 
در قسمت دوم، اين موضوع بررسي مي شود که پيامد درج پانويس 14 پيوست دو برجام براي موسسات طرف معامله با ايران چيست؟ در اين بين FATF ه نقشي ايفا مي کند؟
 
***
بر اساس پانويس 14 پيوست دو برجام موسسات خارجي براي مبادله با ايران اگر   مورد را رعايت نکنند شامل تحريم هاي آمريکا مي شوند: (توضيحات در گزارش اول)
 
1) معامله اي که به دولت ايران در دستيابي يا توسعه سلاح کشتار جمعي کمک کند. 
 
2) معامله اي که پشتيباني ايران از سازمان هاي تروريستي  يا اقدامات تروريستي بين المللي تسهيل کند
 
3) تسهيل فعاليت (مالي) براي افرادي که در جز تحريم هاي مالي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند. 
 
4) درگير شدن در پول شويي و يا مهيا کردن شرايط براي بانک مرکزي ايران براي انجام معاملاتي در جهت دستيابي يا توسعه سلاح هاي کشتار جمعي ، حمايت از تروريسم و انجام معاملات با افراد تحريمي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929
 
5) تسهيل يک معامله يا معاملات مهم براي سپاه پاسداران يا هر يک از عوامل و شرکت هاي وابسته آن که دارايي هاي آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است. 
 
در واقع اين بخش از برجام سپاه پاسداران دو کار ويژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت . 
 
موسسات مالي اگر دانسته يا نداسته به معاملي با ايران دست بزنند که به در نتيجه آن معامله صورت مستقيم يا غيرمستقيم شامل 5 مورد بالا قرار بگيرند توسط آمريکا تحريم مي شوند بنابراين شرکت ها و موسسات مالي براي اينکه هيچ بهانه اي به دست آمريکايي ها ندهند قيد معامله با ايران را ميزنند چرا که بر اساس معيارهاي موسسات جهاني درباره ميزان بالاي پولوشويي در ايران (فارغ از صحيح يا غلط بودن اين ادعا) مشخص نمي شود پولي که بين اين موسسات و طرف ايراني ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعي، حمايت از گروه هاي تروريستي و هر يک از 5 مورد بالا در اختيار سپاه يا شرکت هاي وابسته به آن و ... قرار مي گيرد يا نه . بنابراين همانگونه که گفته شد قيد کل معامله با ايران را مي زنند.
 
مساله آنجا جالب توجه مي شود که گروه اقدام مالی(FATF) ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است. گروه اقدام مالی(FATF)، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شود، اما در عمل برای تمامی کشورها الزامی است.
 
راه حل آمريکايي ها براي حل مشکل مبادله بانکي ايران و غرب چيست؟
 
همانگونه که در بالا ذکر شد بر اساس برنامه ريزي آمريکايي ها و ظرفيت سازي متناسب با آن در برجام ، يکي از خطراتي که بانک هاي خارجي را براي مبادله با ايران تهديد مي کند اين است که به علت آنچه که غربي ها مشخص نبودن مکانسيم مالي در ايران(شفاف نبودن سيستم KYC - مشتري خود را بشناس- بر اساس معيارهاي غربي) مي خوانند، امکان استفاده "پول هاي مورد مبادله" در حوزه هايي که همچنان مورد تحريم آمريکايي ها قرار دارد (سپاه پاسداران و فعاليت هاي مرتبط با آن) وجود داشته و در صورت اثبات اين موضوع شرکت ها و موسسات طرف معامله با ايران مورد تحريم آمريکا قرار مي گيرند. 
 
اظهارات متیو لویت پژوهشگر ارشد امنیت و ضد تروریسم در موسسه واشنگتن که از سال 2005 تا 2007 در «معاونت امنیتی و تحلیل» خزانه‌داری ایالات‌متحده و نیز به‌عنوان معاون «دفتر امنیت و بررسی» مشغول به کار بوده، اين موضوع را به خوبي روشن ميکند. 
 
لویت در نشست اندیشکده «هنری جکسون» در لندن (28 ارديبهشت 1395)  باقی ماندن بخش «بسیار بزرگی از تحریم‌های مقابله با توسعه موشک‌های قاره‌پیما و همچنین تحریم‌های مربوط به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری در ایران» دانست. او تاکید کرد که درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با‌ آنهایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آنهاست.
 
دکتر لویت همچنین به نقش قرارگاه خاتم الانبیاء در اقتصاد ایران اشاره و اضافه کرد: «نفوذ گسترده این بخش از سپاه پاسداران در سرمایه‌گذاری‌های نفت، گاز،‌ ارتباطات و بسیاری از بخش‌های خدماتی و ساختاری اقتصاد ایران یک خطر است. این نفوذ برای هر شرکتی که می‌خواهد در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند یک ریسک بزرگ به همراه دارد چرا که می‌تواند آنها را به دلیل همراهی با برنامه‌هایی که سپاه انجام می‌دهد و شامل تحریم می‌شود مشمول جریمه‌های سنگینی کند. »
 
اليزابت روزنبرگ، عضو ارشد و مدير برنامه انرژي، اقتصاد و امنيت مرکز امنيت آمريکاي نوين نيز در جلسه استماع کنگره که در 24 مه 2016 (4 خرداد 1395) برگزار شد، در اظهارات خود تحت عنوان «شناخت جايگاه تحريم ها بر اساس توافق هسته اي ايران» در اين باره گفت:
 
«بانک هاي ايران نيز از نظر تبعيت از قواعد جهاني ماليات، گزارش مالي، الزامات سرمايه، معيارهاي ضد پولشويي، در مقايسه با بسياري از همتايان خود در بازارهاي نوظهور، عقب تر هستند و اين واقعيتي است که ناظران مالي ايراني به شکل ضمني به آن اذعان دارند. «گروه ويژه اقدام مالي» با عباراتي جدي به مخاطرات موجود در اقتصاد ايران، اشاره کرده است، «سازمان شفافيت بين المللي» از نظر شاخص فساد، در بين 168 کشور، رتبه 130 را به ايران مي دهد، «رتبه بندي بانک جهاني از نظر ميزان سهولت فعاليت بازرگاني» از بين 189 کشور، جايگاه 118 را براي ايران در نظر مي گيرد، و «صندوق بين المللي پول» اخيرا خواستار توجه به نظام بانکي مشکل دار ايران شد. اين عوامل مختلف، موانع فراواني را براي سرمايه گذاري خارجي در ايران و فراهم آوردن فرصت هاي بازرگاني جديد براي رژيم و مردم اين کشور ايجاد مي کنند. وراي مشکلات مالي که ايران، خود ايجاد کرده است، تحريکات منطقه اي فزاينده و ستيزه جويي ادامه دار آن از طريق نايبانش، کابوس تقابل آينده با همسايگان يا با آمريکا را به احتمالي واقعي تبديل مي کند. »
 
,وی در ادامه گفت : «ايران بزرگترين و مرگبارترين زرادخانه موشک بالستيک را در خاورميانه [غرب آسيا] دارد و در ماه هاي اخير آزمايش موشک هاي خود را افزايش داده است. اين کشور همچنين حمايت مالي اش را از حوثي هاي يمن توسعه داده است و به حمايت از ديگر نايبانش که منطقه را بي ثبات مي کنند، از جمله حزب الله، ادامه مي دهد. اظهارات ستيزه جويانه ايران و بي توجهي آشکار آن به محدوديت هايي که سازمان ملل براي فعاليت موشک بالستيک در نظر گرفته است، علامت هشدار دهنده اي براي شرکاي بالقوه اي است که از قبل، از رفتار بي مهاباي سران انقلابي ايران، نگران هستند.به علت خطر سياسي و امنيتي، تحريم هاي موجود، و چالش هاي مالي جدي که در تلاش براي داشتن تعامل بازرگاني با ايران وجود دارد، بسياري از بانک هاي جهاني تصريح کرده اند قصد ندارند با ايران تعامل داشته باشند. بانک هاي خارجي به شکلي معقول بيم دارند معيارهاي متفاوت، در صورتي که سياست تغيير کند، ممکن است آنها را در آينده با اقدامات نظارتي پيچيده و پرهزينه مواجه کند. موسسات مالي و شرکت هايي که تلاش خواهند کرد تعامل بازرگاني جديدي با ايران داشته باشند، عموما در بستن قراردادها و معاملات واقعي، به آرامي پيش مي روند تا فرصت يابند، ارزيابي کنند تعامل بازرگاني آنها چه مخاطراتي را در بازار يا تحريم هاي احتمالي آينده  ايجاد خواهد کرد.»
 
اظهارات قابل تامل ولي الله سيف در شوراي روابط خارجي آمريکا مبني بر تلاش ايران براي رفع نگراني کشورهاي غربي در زمينه پولشويي نيز حکايت از آن دارد که عزم دولت باز کردن گره مبادلات بانکي بر اساس توصيه آمريکايي هاست. 
 
ولي الله سيف 28 فروردين 1395 در جمع اعضاي شوراي روابط خارجي آمريکا در اظهارات ابتدايي خود که با هدف رفع نگراني موسسات مالي غربي بيان شد ، گفت: 
 
« ما افزايش چارچوب مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم از طريق بهبود سياست ها و فرايندهاي کي واي سي (مشتري خود را بشناس)  در اولويت بالايي قرار داده ايم تا درباره پيشگيري از جرايم مالي و تسهيل پيوستن مجدد بانکداري ايراني به اقتصاد جهاني اطمينان يابيم. پس از تصويب قانون مقابله با پولشويي و مقررات اجراي آن در چند سال پيش ،اجراي اخير قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مانع مهمي را از سر راه تعامل مجدد بانک هاي ايراني با همتايان خارجي برخواهد داشت. ما متعهد به تقويت بيشتر مقابله با پولوشويي و مبارزه با تامين مالي خارجي تروريسم هستيم و خواستار ارزيابي صندوق بين المللي پول درباره استانداردهاي کارگروه ويژه مالي شديم و قصد داريم به گروه مقابله با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم اوراسيا ملحق شويم.»
 
سيف در ادامه اما در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره امکان بهره مندي سپاه پاسداران از پول هاي مورد مبادله ميان موسسات مالي غربي و ايراني گفت که از طريق سيسم مشتري خود را بشناس (که سيف  در ابتداي اظهاراتش تاکيد کرد که در ايران اجرايي شده است) مي توانيد طرف مبادله خود را بشناسيد و مطمن بشويد پول مورد مبادله در کجا هزينه مي شود.
 
سيف در پاسخ به اين سئوال که « مسئله اي که به خصوص براي آمريکايي ها در جستجو براي پتانسيل روابط تجاري با ايران موجب نگراني است اين است که براي سرمايه گذاران خارجي در ايران اين مسئله مطرح است که آنها تا چه اندازه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران کار مي کنند ، از آن حمايت مي کنند يا موجب تقويت آن مي شوند؟ آيا اين امکان وجود دارد اين مسئله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) را از اقتصاد کلي جدا کرد؟»، گفت: به نظر مي رسد در اينجا مقداري اغراق شده است. اقتصاد ايران بسيار شفاف است و آمارهاي مالي در دسترس هستند و شما مي توانيد به آساني به آن دسترسي پيدا کنيد. شما مي توانيد از طريق کي واي سي يا مشتري خود را بشناس اين کار را انجام دهيد و خدماتي است که هر يک از سرمايه گذاران خارجي مي توانند از آن براي شناسايي مشتريان استفاده کنند. بنابراين سرمايه گذاري خارجي بايد بصيرت و توانايي شناسايي طرف مقابل خود را داشته باشد و اين کاملا امکان پذير است. شما مي توانيد سرويس هاي موجود در کشور را خريداري کنيد. شرکت هاي مختلف و شرکت هاي معتبر هستند که  مي توانند خدمات شناخت مشتري را ارائه کنند. حتي در ايران زماني که ما مي خواهيم در کشوري خارجي اعم از اروپايي يا همسايه سرمايه گذاري کنيم، معمولا از مشتري خود را بشناس استفاده مي کنيم و تلاش مي کنيم از سرويس هاي محلي در دسترس در آن کشور استفاده کنيم. بنابراين ،اين شرکت ها اطلاعات مورد نياز شما را فراهم مي کنند تا تصميم درستي بگيريد.»
 
آمريکايي ها خود راه حل مشکلي که ايجاد کرده اند را نيز ارايه دادند: شفاف شدن سيستم چرخه مالي در ايران به گونه اي که مورد تاييد گروه اقدام مالی(FATF) قرار بگيرد و در نهايت براي آمريکايي ها مشخص و يقيني شود که اين پول در اختيار سپاه پاسداران و در تقويت صعنت موشکي ايران و حمايت از جريان مقاومت قرار نمي گيرد. براي دستيابي به اين هدف ايران بايد قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را آنگونه که مورد تاييد گروه اقدام مالی قرار بگيرد اجرايي کند.
 
دیوید لیپتون معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) که سمت دستیاری ویژه باراک اوباما را نیز در کارنامه خود دارد صريح تراز همه درباره راه حل مشکل عدم مبادلات اقتصادي ميان ايران و موسسات مالي خارجي نظر داد.
 
وي که  طی روزهای 17 – 15 مه   2016 (26 الی 28 اردیبهشت 1395) به ایران سفر کرده بود درخصوص نتایج سفر به ایران بيانيه اي صادر و تاکيد کرد:
« دو اولویت مهم کوتاه‌مدت براي سیستم بانکی (ايران) مطرح است. اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌هاي عملیاتی و تعيين تکليف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان بايد به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»
 
 
انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها