انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 13497
12:36

ظرفیت مغفول قانون شوراهای آموزش و پرورش

یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون شوراها، تمرکززدایی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش و البته مشارکت مردم در امور مدارس است که یکی از نمودهای این امر را می‌توان در مدارس هیئت امنایی مشاهده نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، یکی از ظرفیت‌های مهم و مناسب برای توسعه مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش، قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور» (مصوب ۱۳۷۲) است. در صورت اجرایی شدن مفاد این قانون، همکاری اقشار مردم در اداره امور آموزش و پرورش محقق خواهد شد ضمن آنکه ظرفیت‌های مالی مناسبی نیز در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

بر اساس یکی از بندهای قانون فوق، شهرداری‌ها موظفند که تا پنج درصد عوارض ساخت‌وساز منطقه را به شوراهای آموزش و پرورش منطقه پرداخت نمایند. اما بنا بر اظهارات مسئولین این بخش از درآمدهای دستگاه تعلیم و تربیت به طور کامل وصول نمی‌شود که برخی «عدم شفافیت لازم در وصول عوارض» را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه می‌دانند.

یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون شوراها، تمرکززدایی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش و البته مشارکت مردم در امور مدارس است که یکی از نمودهای این امر را می‌توان در مدارس هیئت امنایی مشاهده نمود. طبق گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش هیأت امنایی کردن واقعی مدارس از جمله گام‌های بزرگ برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش است. بر اساس آخرین آمارها، حدود ۲ هزار مدرسه هیئت امنایی در کشور فعالیت دارد که به نظر می‌رسد این تعداد مدرسه با حمایت و نظارت مسئولین قابل افزایش خواهند بود.

در مجموع می‌توان گفت که قانون شوراها، ظرفیت‌های متعددی دارد که به رغم گذشت ۲۳ سال از تصویب آن، هنوز هم به طور شایسته محقق نشده‌اند و لازم است مسئولین سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده، موانع موجود بر سر راه عملیاتی شدن این قانون را رفع نمایند. بخشی از این امر نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موجود خواهد بود که در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده است. در همین باره عباس‌پور، مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش، در تابستان ۹۴، وعده داد که قانون شوراها در سال ۹۴ اصلاح شود که در عمل، این وعده محقق نشد. با وجود این وعده، اما قانون مذکور سال گذشته نیز دست نخورده ماند تا اینکه عباسپور هفته گذشته از بازنگری آن با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس سخن گفت.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که اجرای کامل قانون شوراها مستلزم پیگیری و جدیت آموزش و پرورش در هماهنگ‌سازی سایر دستگاه‌ها است. همچنین تدوین لایحه اصلاحیه قانون شوراها جهت رفع موانع حقوقی می‌تواند به عنوان راهکاری دیگر از سوی دستگاه تعلیم و تربیت دنبال شود.

 

انتهای پیام/

عیارآنلاین

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها