انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 14922
07:20
سید حامد دشت‌کی

4 سوال اساسی درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی

ایران در برنامه اقدام تضمین داده است که: «الزامات شناسایی دقیق مشتری»، «تعیین اینکه آیا ارباب رجوع به نمایندگی از شخص دیگری فعالیت می‌کند» و«الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی» را در داخل کشور اجرایی کند.
نسخه مناسب چاپ

 

1. آیا براساس «اقدام» اطلاعات مالی ایران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت؟

گروه ویژه اقدام مالی از ایران هیچگونه اطلاعاتی نمی خواهد اما آنچه که برنامه اقدام، توصیه ها و متدلوژی اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد، همکاری اطلاعاتی در لایه های بانکی، واحدهای اطلاعات مالی، ناظران مالی و ناظران قضایی با کشورهای دیگر است.

در برنامه اقدام، ایران متعهد به همکاری‌های گسترده اطلاعاتی با کشورها و نهادهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شده است. این تعهدات مبتنی بر توصیه‌های شماره 37 و به طور ویژه توصیه شماره 40 گروه ویژه است.

در متدلوژی توصیه شماره 40 این همکاری گسترده صراحتا به شکل زیر آورده شده است: «کشورها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات ذی صلاح آنها به سرعت می توانند گسترده ترین همکاری بین المللی را در ارتباط با پولشوئی، جرائم منشأ مربوطه و تأمین مالی تروریسم به عمل آورند. چنین تبادل اطلاعاتی باید به صورت خودجوش و بر اساس درخواست انجام پذیر باشد.»[1]

همچنین در بند 40،8 این توصیه آمده است که: « مقامات ذی‌صلاح باید قادر به انجام استعلام به نیابت از همتایان خارجی باشند و تمامی اطلاعاتی را که با انجام چنین استعلام‌هایی در داخل قابل دستیابی هستند، با همتایان خارجی خود تسهیم کنند.» این موضوع عملا راه تبادل و درز اطلاعات را بسیار هموار می کند.

نکته مهم دیگر در این موضوع همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی[2] یا FIU کشورهاست که در این توصیه به شدت بر روی آن تاکید شده و می تواند محل درز اطلاعات حساس باشد.

هچنین در توصیه شماره 40 صراحتا اینچنین قید می کند که: « کشورها نباید از تبادل اطلاعات یا ارائه کمک ممانعت به عمل آورند یا شروط غیر منطقی یا بی مورد در مسیر آنها قرار دهند.

در نتیجه ایران نمی تواند بهانه گیری کند، چرا که معیار قضاوت گروه ویژه اقدام مالی است و از آنجایی که ایران از همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به دنبال نتیجه است پس ایران مجبور به همکاری اطلاعاتی می شود.

در «برنامه اقدام» نیز به صورت خاص ایران متعهد به «تبادل اطلاعات موثر»، «تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی» و «تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات» به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات «بدون هیچ محدودیتی»؛ شده است.

بنابر برنامه اقدام، ایران باید کانال اشتراک گذاری بدون محدودیت اطلاعات را تضمین دهد. در این دستورالعل تاکید شده که این کار باید بدون محدودیت باشد، بنابراین محدودیت درتبادل اطلاعات مانع عملی شدن برنامه اقدام است که نتیجه آن برآورده نشدن خواست ایران در خروج از لیست سیاه است.

البته بنا بر گفته دکتر طیب نیا این همکاری اطلاعاتی صرفا براساس موافقت نامه های دوجانبه انجام خواهد شد، در حالی که مطابق برنامه اقدام، اشتراک گذاری اطلاعات باید بدون هیچ محدودیتی انجام پذیرد.

حتی درصورتی که اشتراک­گذاری اطلاعات نیاز به موافقت­نامه های دوجانبه باشد نیز امکان دستیابی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی همچون آمریکا از طریق این کشورهایی که موافقت­نامه دوجانبه با ایران داردند، وجود دارد. همچنین افزایش درخواست ها می تواند کارایی شورای هماهنگی اطلاعات را دچار اختلال کند. علاوه بر این موضوع در لایه بانکی اعمال این محدودیت ها بسیار دشوار خواهد بود و بانک ها با توجه به نیاز برای برقرای ارتباطات بانکی بین المللی همکاری گسترده تری اطلاعاتی با بانک های کشورهای دیگر برقرار می کنند.

2. آیا ایران در برنامه اقدام بهFATF  تعهد داده است که گروه‌های مقاومت را از قانون استثنائات گروه‌های تروریستی حذف کند؟

در برنامه اقدام، ایران متعهد شده است تا ژانویه 2018 (دی 1396) تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح کرده و قید استثناء «گروهها یا سازمان های آزادی بخش از مصادیق تروریسم» را حذف کند.

در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تعیین مصداق تروریسم آورده شده که«اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» اما در برنامه اقدام از ایران خواسته شده است که این معافیت حذف شود. در برنامه اقدام اینچنین آمده است که: « اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه های مشخص شده«تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»».

دکتر طیب نیا در این مورد اینچنین بیان می‌کنند که:

«گروه اقدام مالی از ما می خواهد مصادیق تروریستی را بیان کنیم نه استثناها را، همچنین ما نمی توانیم از قول مجلس شورای اسلامی به کسی قول بدهیم و در اصل 154 قانون اساسی کشور این مساله دیده شده است اما ما آمادگی داریم در چار چوب آیین نامه ای که به تصویب شورای امنیت ملی خواهد رسید  دغدغه ها را مرتفع کنیم. پاسخی که ما دادیم به طور کامل یک پاسخ پذیرش مشروط و مقید به رعایت قانون اساسی بوده است یعنی مقید با هدف و آرمان های پذیرفته شده در قانون اساسی کشور که در اختیارات دولت است.»[3]

اما مطابق توصیه 6 و همچنین برنامه اقدام مبنی بر اجرای قطعنامه های تروریستی سازمان ملل، مصادیق تروریسم توسط شورای امنیت سازمان ملل تعیین می شود و ایران باید این قطعنامه‌ها را در داخل کشور اجرایی کند.

در برنامه اقدام صراحتا قید شده است که ایران باید مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن دارایی های مرتبط با قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های بعدی آن را تامین کند و اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن کند و سازوکار ملی جهت اجرای قطعنامه 1373 را ایجاد کند که آن تحریم گروه های قید شده در این قطعنامه است. بنابراین برای اجرای نقشه اقدام و همچنین برای حصول نتیجه در همکاری با گروه ویژه اقدام مالی مبنا افراد و نهادهای قید شده در این قطعنامه ها هستند. که می تواند در آینده گروه های مورد حمایت ایران مانند حزب الله لبنان، حماس و یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز شامل شود. با پذیرش برنامه اقدام در اجرای قطعنامه های تروریستی سازمان ملل، ایران عملا این قطعنامه ها را رسمیت می بخشد.

نکته مهم این است که روند بین المللی علیه گروه های جبهه مقاومت مانند حزب الله است،  و از آنجایی که آمریکا و اروپا، حزب الله لبنان را درلیست گروه های تروریستی خود قرار داده اند، امکان تسری آن به قطعنامه های شورای امنیت وجود دارد. این موضوع در کنار حساسیت گروه ویژه اقدام مالی در حذف استثنا از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باعث می¬شود که تحریم گروه های همسو با ایران که امکان دارد در لیست قطعنامه های تروریستی شورای امنیت قرار گیرند توسط خود ایران رسمیت یابد.

3. نقش FATF در عدم ارائه خدمات بانکی به نهادهای تحریمی چیست؟

بخش دیگری از تعهدات ایران در برنامه اقدام ناظر به ایجاد شفافیت در نظام بانکی برای همکاری با بانک‌های خارجی است. ایران در برنامه اقدام تضمین داده است که: «الزامات شناسایی دقیق مشتری»، «تعیین اینکه آیا ارباب رجوع به نمایندگی از شخص دیگری فعالیت می‌کند» و«الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی» را در داخل کشور اجرایی کند. اجرای این موارد منجر به افزایش هزینه افراد و نهادهای تحریمی ایران (178 فرد و نهاد تحریمی در لیست اس.دی.ان[4] آمریکا حضور دارند) شده و عملا بانک‌ها و سایر بازیگران اقتصادی حاضر به همکاری با آنها نخواهند شد. در حال حاضر و در صحنه واقعی این اتفاق افتاده است و به طور مشخص بانک‌های داخلی از ارایه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خودداری کرده‌اند.

همانطور که شواهد نشان داد، بعد از برجام نه تنها بانک‌های خارجی بلکه بانک های داخلی نیز برای قرار نگرفتن مجدد در لیست تحریم، حاضر به همکاری با نهادها و افراد باقی مانده در لیست تحریم های ثانویه آمریکا یا شورای امنیت نیستند. بنابراین ایران با شناساندن ذی نفع واقعی در تمامی معاملات، باعث شناخته شدن شرکت هایی می­شود که پوشش نهادهای تحریمی محسوب می شوند و نتیجه آن هرچه بیشتر منزوی شدن نهادهایی مانند وزارت دفاع یا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یا زیرمجموعه های سپاه خواهد بود. بنابراین برخی بانک های داخلی که تاکنون مستقیم یا غیرمستقیم حاضر می شدند ریسک کنند، بعد از اینکه ملزم به شناساندن ذی نفع واقعی شدند دیگر حاضر به پذیرش ریسک همکاری با این بانک ها نمی شوند. این موضوع علاوه بر اینکه این نهادها را منزوی تر می کند و هزینه و ریسک کارکردن با آنها را چندین برابر می کند، باعث شناخته شدن مسیرهای خرید و مراودات مالی آنها می شود.

دکتر طیب نیا در اظهاراتی بیان داشته است: "تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند."[5]

این در حالیست که مشکل نهادهای تحریمی خدمات داخلی ریالی بانک ها نیست بلکه مهم ترین نیاز موسسات داخلی استفاده از خدمات ارزی در داخل وخارج از کشور است. بسیاری از بانک های داخلی قبل از برجام خدمات ارزی را به نهادی مانند قرارگاه خاتم الانبیا ارائه می دادند  که پس از برجام ارائه این خدمات توسط بانک های داخلی متوقف شد و با تعهد به شناسایی دقیق مشتری در FTAF و شناسایی شرکت های پوششی نهادهای تحریمی عدم ارائه خدمات ارزی بیش ازپیش اعمال خواهد شد.

4. چرا FATF مشکل همکاری بانک های خارجی با ایران را حل نمی‌کند؟

مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه همکاری گسترده با گروه ویژه را به عنوان راه­ حل مشکل عدم همکاری بانک های خارجی با ایران بیان کرده­ اند. این در حالیست که مهمترین مشکل عدم همکاری بانک های خارجی به اعتراف خود بانک ها و وزیر امور خارجه ایران دکتر ظریف، آمریکا و تحریم های ثانویه آمریکاست.

تصور ایران از برجام این بود که آمریکا در برجام متعهد به توقف موقت تحریم های ثانویه است، اما در عمل آنچه که انجام شد، تنها کم شدن مصادیق اعمال تحریم‌ های ثانویه بود و هیچ‌گونه سازوکار تحریمی متوقف نشد. به عبارت دیگر تحریم‌های ثانویه آمریکا کماکان اجرایی می­شود و امکان دارد دامن هر فعال اقتصادی غیرآمریکایی را بگیرد. آمریکا در اجرای برجام تنها اعمال تحریم‌ها را برای آن دسته از افراد، نهادها و بانک‌های ایرانی که از لیست تحریمی آمریکا خارج شده‌اند متوقف کرده است (در حدود 400 فرد، نهاد و بانک ایرانی). در نتیجه سازوکار اعمال تحریم‌ها کاملا پابرجا بوده و عمل می‌کند. زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا به نیابت از رئیس‌جمهور آمریکا، نامه توقف موقت اجرای تحریم‌ها را در روز پذیرش برجام (26 مهر 1394) به کنگره ارسال می‌کند، این موضوع بیش از پیش شفاف می‌شود. در تمامی بندهای این نامه تاکید می‌شود که توقف موقت اجرای تحریم‌های ثانویه شامل حال افراد باقی مانده در لیست تحریمی نمی‌شود. افراد باقی مانده در لیست تحریمی اکنون شامل 178فرد، نهاد و بانک می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و... می شوند.

یعنی اگر بانک اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی ایران برای یکی از افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریمی (178 فرد و نهاد) انجام می دهد، مستقیما یا غیر مستقیم درگیر باشد از تحریم‌های ثانویه آمریکا تخلف کرده و لذا با تنبیهات آمریکا مواجه می‌شود و از آنجایی که آمریکا، بانک های خارجی همکار با ایران را مسئول می داند، ریسک همکاری بانک های خارجی با ایران به شدت بالا می رود، به خصوص که بانک های بزرگ اروپایی بعد از توافق ژنو به خاطر همین موضوع مجبور شدند به نظام مالی آمریکا جریمه های سنگینی را پرداخت کنند. این جرایم سنگین سابقه بسیار تیره‌ای در ذهن مدیران بانک‌های خارجی ایجاد کرده است.

در کنار این هشدارهای متعدد دولتمردان آمریکایی، مبنی بر باقی‌ماندن تحریم‌های ثانویه و برخورد شدید دولت آمریکا با تخلف از آن تحریم‌‌ها ترس را در بانک‌های خارجی نهادینه می‌کند و نتیجه آن عدم همکاری با بانک‌های ایران است.

برای مثال سخنگوی «انجمن بانک‌های آلمان» در بهمن ماه 94 می گوید: «مؤسسات مالی هنوز با احتیاط به ایران نزدیک می‌شوند، دلیل این امر آن است که هنوز همه تحریم‌ها برداشته نشده‌اند و در ارتباط با «تحریم به خاطر حمایت از تروریسم» همچنان تحریم‌ها سرجای خود هستند. از این گذشته در صورت تخطی ایران از اجرای درست توافق اتمی، ممکن است اقدامات تنبیهی علیه ایران تجدید شود.» [6]

دکتر ظریف نیز در تایید این مسئله در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: "بانک‌های اروپایی به واسطه جریمه‌های هنگفتی که از سوی آمریکا شدند، از کار کردن با ایران هراسان بودند. پس از توافق، خزانه‌داری آمریکا در یک جمله گفت که «می‌توانید با ایران کار کنید»، اما پنج صفحه اما و اگر آورد. نتیجه این شد که اکنون که هشت ماه از توافق می‌گذرد، هیچ‌یک از بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به کار کردن با ایران نیستند."[7]

پی نوشت ها:

[1]بند 40،1 متدلوژی توصیه شماره 40

[2] Financial Intelligence Unit

[3] http://ibena.ir/Default.aspx?PageName=Search-Detail&ID=10991&Language=1

[4] SDN: Specially designated National list

[5] http://ibena.ir/Default.aspx?PageName=Search-Detail&ID=10991&Language=1

[6] http://www.farsnews.com/13941108000169

[7] http://www.yjc.ir/fa/news/5791450/%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%...

انتهای متن/

فارس

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها